یک روز مانده تا توزیع دسته چک های جدید - طفره

به گزارش خبرنگاران به نقل از ایسنا، نگاهی به آمارها نشان می دهد که در بهار سال 1395، چک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کسب وکار از نظر بنگاه های اقتصادی بوده که این عامل در نهایت با افزایش ریسک و معاملات و ناامنی در فضای کسب وکار، مانع رونق فراوری و اشتغالزایی شده است.

برای برطرف این عامل مخرب، قانون چک با اشکالات قانونی که داشت در چندین مرحله مورد اصلاح نهاده شد که آخرین اصلاح قانون چک به سال 1397 برمی گردد و توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و با همکاری نمایندگان شبکه بانکی کشور، مورد بازبینی و اصلاح نهاده شد و در نهایت 13 آبان ماه همان سال به تصویب نهایی رسید.

پس از ابلاغ این قانون تا به امروز بخشی از آن به صورت تدریجی اجرا شده و بخش دیگر نیز در حال اجراست که مسئولان بانک مرکزی یکی از ثمرات اجرای قانون جدید را در این می دانند که در انتهای سال 1396، نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک ها 15.4 درصد برآورد شده بود که به تازگی با اجرای بخش هایی از قانون جدید، این نسبت به 8.3 درصد کاهش یافته است.

از نظر مبلغ نیز، نسبت مبلغی چک های برگشتی به مبلغ کل چک ها از 21.5 درصد در سال 1396، با اجرای بخشی از قانون جدید به 9.9 درصد رسیده است.

از سوی دیگر، آنالیز قانون جدید بیانگر این است که تمرکز آن بر اعتبار و شفافیت در صدور و وصول چک ها است و برای رسیدن به این هدف، یکی اقدامات درنظر گرفته در این قانون این است که محرومیت ها و محدودیت های بیشتر و شدیدتری برای دارندگان چک های برگشتی معین نموده است.

همچنین، قانون جدید برای اعتبار سنجی متقاضیان دسته چک، سقف اعتباری مجاز معین نموده است که در این راستا از گزارش های اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری استفاده خواهد شد.

به این ترتیب که برای متقاضیان دسته چک بر اساس عملکرد اقتصادی و اقتصادی آن ها یک سقف اعتباری مجاز معین و هر دفعه که صادرکننده چک از دسته چک خود استفاده کند، از سقف اعتباری وی کم می گردد.

در آخر گفتنی است که طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی هنوز این مسئله در کمیته های تخصصی این بانک در حال آنالیز است و نحوه عملکرد آن در زمان مقتضی اطلاع رسانی می گردد.