اقتصاد ایران در معرض موج جدیدی از نوسانات تورمی - طفره

به گزارش تجارت نیوز، بادی که دولت و مجلس در زمان تصویب بودجه سال 1401 کاشته بودند قرار است در نیمه دوم همین سال به شکل طوفان درو گردد. بعضی از کارشناسان اقتصادی احتمال می دهند در صورت ادامه اجرای سیاست های اقتصادی کنونی، ممکن است در سایه رشد تصاعدی نرخ تورم، حداقل مخارج زندگی نیز تا سقف بیست میلیون تومان در ماه افزایش یابد.

بنابر اعلام رسمی وزارت اقتصاد و امور دارایی، اجرای قانون بودجه تورم زای سال 1401 در چهار ماه نخست بیست همت (بیست هزار میلیارد تومان) کسری به بار آورده است.

از طرف دیگر با به اجرا درآمدن برنامه اصلاح ارز ترجیحی، اقتصاد ایران در معرض موج جدیدی از نوسانات تورمی نهاده شد.

نتیجه این اتفاق ثبت نرخ تورمی 12 درصدی در انتهای فصل بهار بود و از پی این اتفاق قیمت کالا و خدمات در ادامه جهت صعودی همیشگی خود، دچار یک جهش شد و وارد کانال جدیدی از قیمت ها شد.

ملموس ترین و مشهودترین تاثیر مجموع این اتفاقات چیزی نیست غیر از آنکه هزینه یک زندگی معیشتی از حدود 10 میلیون تومان در انتهای سال 1400 به بیش از 17 میلیون تومان در میانه سال 1401 افزایش یابد.

این خبری است که به تازگی فرامرز توفیقی، مسئول کمیته دستمزد کانون عالی شورا های اسلامی کار کشور آنرا با رسانه ها در میان گذاشته است، مطلبی که محمدصادق مشایخ، اقتصاددان در گفت گو با تجارت نیوز علاوه بر تایید ضمنی آن می گوید: اگر دولت از اجرای برنامه های تورم زای خود انصراف ندهد، ممکن است در سایه افزایش نرخ تورم و تشدید مشکل کسری بودجه، هزینه های زندگی تا سقف 20 میلیون تومان در ماه نیز افزایش یابد.

دولت چه کاری باید بکند؟

مشایخ مهمترین اقدامی را که باید هرچه زودتر در دستور کار تیم اقتصادی دولت سیزدهم قراربگیرد را توقف پول پاشی در قالب پرداخت یارانه نقدی به مردم می داند: اقدام نادرستی که از ابتدای امسال شاهد اجرای تدریجی آن بودیم، پرداخت یارانه نقدی به 9 دهک درآمدی بود، در حالی که این یارانه باید به فراوری تعلق می گرفت تا به جای رشد تورم و افزایش نقدینگی، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال اتفاق بیفتد.

این اقتصاددان ادامه می دهد: اتفاقاتی که از بعد اجرای برنامه ارز ترجیحی رخ داد، نشان می دهد که مسئله کمبود نقدینگی آنقدر ها هم جدی نیست، مسئله رویکرد اقتصادی دولت است، چطور برای پرداخت یارانه به 9 دهک درآمدی منابع اقتصادی هست، اما نمی توان آنرا به بخش فراوری اختصاص داد؟

وی در ادامه می گوید: پیمودن این جهت اشتباه برای اقتصاد ایران فرجام خوشایندی ندارد، یارانه نقدی بساط سوداگری و دلالی را تقویت می نماید، نتیجه آنکه برخلاف ادعای های دولت ثباتی در بازار اقلام ضروری وجود نخواهد داشت، ممکن است یک کالا به شدت نایاب و یا بهای آن به صورت غیر قابل تصوری گران گردد.

این اقتصاددان یادآور می گردد:، اما اگر منابع ناشی از اصلاح ارز ترجیحی برای بخش فراوری اختصاص می داد، فعالیت اقتصادی جریان داشت، فراوری کنندگان بیشتری فعالیتشان را داشتند و تعداد بیشتری شاغل بودند، مجموعه این اتفاقات باعث می شد تا جریان تبادل کالا و خدمات بدون مشکل خاصی ادامه داشته باشد، اتفاقی که برخلاف وضع موجود در عمل به سود دلالان و واسطه گران نیست.

مشایخ تاکید دارد: اگر تیم اقتصادی دولت رویکرد خود را تغییر ندهند، تا پایان سال همزمان شاهد تشدید افزایش نرخ تورم و مسائل اقتصادی دولت خواهیم بود، در حال حاضر این تفکر تنها به رونق فعالیت های ربوی دامن زده است، بانک ها برای آنکه سرپا بمانند در مقام بازیگران اصلی بازار املاک، قیمت ها را به صورت غیر واقعی بالا نگهداشته اند. نتیجه آنکه با همه رکود همچنان در بازار مستغلات گرانی قیمت ها ادامه دارد، در حالی که فعالیت های مولد اقتصادی بی رمق شده اند.

این اقتصاددان در پایان تاکید نمود: خارج شدن از این شرایط تنها یک راهکار دارد، پرداخت یارانه نقدی باید متوقف گردد، دولت باید با منابعی که در اختیار دارد از افزایش فعالیت های فراوری استقبال کند تا رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد گردد و در نهایت طی یک دوره 6 ماهه نرخ تورم کاهش یابد.