آزادسازی قیمت ها یا بازگشت دوباره اقتصاد دستوری؟ - طفره

درحالی که آقای رئیسی روز گذشته در جلسه هیئت دولت بار دیگر بر ضرورت نظارت دقیق بر قیمت ها و کنترل بازار تأکید کرد تا شاهد افزایش قیمت ها نباشیم، وزیر صمت از شروع طرحی در هفته جاری اطلاع داد که براساس آن قیمت تمام شده فراوری بر روی کالاها درج می گردد تا به گفته ایشان مصرف نماینده متوجه گردد که چه مقدار اضافه تر از قیمت تمام شده می پردازد که این کار شفافیت را افزایش می دهد. در پی این تصمیم، رئیس اتاق اصناف نیز در مصاحبه ای لیست کالاهای مشمول این طرح را اعلام نمود و گفت: به دستور وزارت صنعت از امروز به مدت شش ماه و به طور آزمایشی فراورینمایندگان آب معدنی، انواع آب میوه، نوشابه گازدار، ماءالشعیر و نوشیدنی مالت از گروه کالا های مصرف و غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکروویو از گروه کالا های سرمایه ای وارد مرحله اول این طرح خواهند شد و احتمالا طی هفته جاری کالا های دیگری به این اقلام اضافه خواهند شد. به گفته وی: با اجرای این طرح، فراورینمایندگان موظف هستند قیمت فراوری را که به معنای قیمت فاکتور است، بر روی کالا درج نموده و فروشگاه ها نیز موظف اند قیمت فروش (مصرف) را روی کالا یا بر قفسه و شلف مخصوص آن محصول در معرض دید مشتری بگذارند. این مقام غیردولتی البته افزوده است: ما 80 هزار قلم کالا در بازار داریم که قیمت فراوری را احصا نموده ایم که گاهی فاصله قیمت از فراوری تا فروش صد تا 120 درصد تفاوت دارد. در بین خواست و دستور رئیس دولت که تثبیت قیمت هاست و طرح وزیر صمت و نهادهای اجرائی و صنفی مجری این طرح که ظاهرا تا حدی آزادسازی قیمت هاست، فاصله زیادی وجود دارد. شکافی که به نظر به سمت خواست رئیس دولت یعنی تثبیت و کنترل قیمت ها پر خواهد شد. چر اکه اگر مقصود صرفا اطلاع و آگاهی مصرف نمایندگان از قیمت تمام شده یک محصول است که خب بحثی نیست و اصولا جز افزایش اطلاعات عمومی فایده ای نیز بر آن مترتب نیست. اما اگر پس از درج قیمت تمام شده، نهادهای تعزیراتی و قیمت گذاری در پی معین سود فروشنده و کنترل آن باشند، خب چه فرقی با شرایط حاضر و تثبیت قیمت ها خواهد داشت؟ مشکل این طرح به نظر ریشه در یک بدفهمی فکری دارد. بد نیست کمی به عقب برگردیم.

یک دهه قبل در دولت دهم جریانی در حوزه صنعت و بازرگانی به راه افتاد به نام نهضت قیمت تمام شده و برپانمایندگان این جریان مدعی بودند که با معین قیمت تمام شده کالا و محصولات و کاهش آن می توانند تعادل را در بازار (عرضه - تقاضا) برقرار نمایند و به نوعی مشکل قیمت گذاری دستوری را حل وفصل نمایند و حتی وزیر آن روز بازرگانی مدعی بود با کاهش قیمت تمام شده کالا و با همکاری تعاونی ها و بخش خصوصی می توانیم به رشد و توسعه حوزه بازرگانی کشور یاری کنیم (غضنفری، 9 /6/ 1388). نهضتی که با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن و ایجاد وزارت صنعت، معدن و تجارت قدرت بیشتر و صدای بلندتری یافت تا اینکه با تغییر دولت این طرح و نهضت که هیچ دستاوردی جز هیاهو نداشت، خوشبختانه به بایگانی رفت. در همان زمان و اوج گیری این به اصطلاح نهضت از سوی اقتصاددانان شرح داده شد که قیمت تمام شده اصطلاحی است که در حسابداری به کار می رود و گویای هزینه های صورت گرفته برای فراوری کالا یا خدمت در یک بنگاه است. تفاضل قیمت بازار و این هزینه ها، حاشیه سود بنگاه را نشان می دهد. معادل این اصطلاح در اقتصاد و عرف عامه هزینه فراوری است. حال آنکه قیمت بازار مفهومی اقتصادی و بیرون از بنگاه است (غنی نژاد، 21/9/1388) و شرح داده شد که قیمت بازار الزاما و همواره متأثر از هزینه فراوری نیست. اگر بنا بود قیمت بازار تابعی از هزینه فراوری باشد، نفت ایران را باید بشکه ای چهار یا پنج دلار می فروختیم و تابلو های پیکاسو نباید بیش از چند صد دلار خرید و فروش می شد! قیمت در بازار و بر اساس مقدار عرضه و تقاضا معین می گردد (همان). اینکه با فاصله یک دهه و با بزک هایی بار دیگر شاهد همان گفتاری در اقتصاد و صنعت هستیم که در فاصله بسیار با علم و منطق و تجربه اقتصادی قرار گرفته است، جای شگفتی بسیار دارد؛ گفتاری که مدعی است می توان با نصب قیمت تمام شده به جای قیمت مصوب مشکل قیمت گذاری دستوری را حل کرد و عرضه و تقاضا را به تعادل رساند.

افزایش قیمت ها ریشه در تورم دارد؛ تورمی که از افزایش حجم نقدینگی و کسری بودجه های پیدا و پنهان دولت و ناترازی های وسیع در حوزه های مختلف اقتصادی ناشی می گردد. بر این اساس به فرض که طرف تقاضا را نادیده بگیریم و طرف عرضه را اصل بدانیم و قیمت تمام شده 80 هزار قلم کالا را استخراج و این قیمت ها را روی کالاها هم نصب کنیم، سؤال این است که با توجه به تورم فراورینماینده آیا دولت قصد خواهد داشت اقدام به کنترل و سرکوب قیمت فراورینماینده کند؟! اگر جواب مثبت است که سخنی باقی نمی ماند و اگر جواب منفی است، سؤال این است که پس درج قیمت تمام شده روی کالاها چه فایده ای در بر دارد؟ آیا به قصد کنترل قیمت فروشنده است؟ که اگر چنین است، این قیمت چگونه استخراج می گردد؟ مثلا قیمت تمام شده یک شیشه شیر اگر مثلا 15 هزار تومان باشد، باید به چه قیمتی عرضه گردد که دولت از آن راضی باشد و اقدام به تعزیر فروشنده نکند؟ این قیمت در هر شهر و شهرستان و هر محله و منطقه و متناسب با ابعاد و نوع فروشگاه و... فرق دارد، آیا دولت برای هر یک از این تفاوت ها درصد سودی را معین و به فروشندگان اعلام و تخطی از آن را جرم و تخلف محسوب می نماید؟!

متأسفانه چند دهه آزمایش و خطا به مسئولان محترم نیاموخته است که قیمت در بازار و در سازوکار عرضه و تقاضا معین می گردد و نه بوروکراسی دولت و نگاه حسابداری. اگر به واقع در پی کاهش هزینه های فراوری و سطح عمومی قیمت ها برای خدمت به فراورینمایندگان و مصرف نمایندگانیم، کافی است با آزادسازی و مقررات زدایی و انضباط اقتصادی و پولی صحت و سلامت را مانند تمام حدود 165 کشور دارای تورم یک رقمی به اقتصاد بازگردانیم و دن کیشوت وار با آسیاب های بادی نجنگیم! یک نمونه از مداخله گرایی دولت ها، کنترل قیمتهاست. دولت ها پس از آنکه با عرضه پول، موجب تورم می شوند و داد مردم از افزایش قیمت ها درمی آید، معمولا به سیاست مهار قیمت ها متوسل می شوند. این سیاست ابتدا در یک کالا و رفته رفته به بسیاری از کالاها و حتی نرخ دستمزد و نرخ بهره و کل نظام اقتصادی تسری می یابد (فون میزس - سیاست اقتصادی).