یونان؛ نقطه جوشان اروپا - طفره

سفر با تور یونان ارزان را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید.

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، مطلبی که با عنوان یونان؛ نقطه جوشان اروپا به قلم دکتر محمد طیبیان در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد روز سه شنبه 14 بهمن به چاپ رسیده، به توضیح زیر است:

این روز ها بحث یونان باز هم مطرح است و بحران مالی کهنه این کشور کهن و همچنین زمین لرزه سیاسی و بر سرکار آمدن نیروهاى سیاسى چپگراى ضد ریاضت اقتصادى. البته مردم از ریاضت خوششان نمى آید. این کشور یازده میلیونى داراى 8، 3 میلیون شاغل و بیش از 4 میلیون بیکار و زندانى است. چنانکه نرخ بیکارى در اکتبر گذشته حدود 8، 25 درصد گزارش شده است. یونان تا انتها سال 2 14 حدود 415 میلیارد دلار (تقریبا 38 میلیارد یورو) بدهى داشته که معادل حدود 11 هزار یورو متوسط بدهى خارجى در ازای هر فرد شاغل است. کل بدهى خارجى معادل 175 درصد فراوری ناخالص ملى این کشور است. بدهى خارجى سنگین و احتیاج به وام دریافت مکرر سبب شده که نرخ هاى بهره بالایى را برای اوراق قرضه دولتى معین کند؛ به نحوى که نرخ بهره اوراق قرضه ده ساله دولتى 85، 10 درصد است در مقایسه با نرخ مشابه در آلمان که کمتر از یک درصد و در واقع 35، 0 درصد است. این کشور از سال 2 8 به طور شاخص دچار بحران اقتصادى است به همین دلیل یک ائتلاف سه جانبه (شامل کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول) تشکیل شد تا به یونان یاری کند تا به وضعیت خود سروسامان دهد. این یاری ها نیز به طور خلاصه تصویب وام هاى جدید در ازای قبول اصلاحات اقتصادى و بودجه اى در هزینه هاى بخش عمومى و مالیات ها و برطرف انحصار هاى داخلى بود.

در سال 2 14 که یک مرحله جدید شامل ارزیابی شورای سه جانبه از پیشرفت کار آغاز شد و شورای مزبور نظر داد که حتی نیمى از اصلاحات پیشنهادى نیز عملى نشده است، در عکس العمل به این جمع بندى، نخست وزیر وقت یونان در یک مصاحبه اظهار کرد که دولت یونان در مقابل درخواست هاى اتحادیه اروپا ایستادگى نموده است. البته این مورد مشابه بسیارى دیگر از کشور هاى در حال توسعه است. در این شرایط بحرانى منافعى که در نتیجه گرفتار شدن کل مملکت ایجاد می گردد مانع انجام تغییرات اصلاحى است. مجله اکونومیست در شماره ماه مارس 2 14 نوشت که دولت حتى نتوانسته فروش شیر تازه در سوپرمارکت ها را مجاز اعلام کند یا اجازه بدهد دارو هاى غیرنسخه ای در سوپر مارکت ها به فروش برسد و این نمونه اى است براى نشان دادن ابعاد نفوذ گروه هاى ذى نفع در ایجاد تغییر. درسال انتخابات مامور مالیات موظف است سختگیرى نکند. اندازه اقتصاد زیر زمینى بسیار بزرگ است و درنتیجه اصولا مالیات چندانى شناسایى نمی گردد. بخش دولتى شامل تعداد زیادى موسسات ناکارآمد است، با پرداخت هاى قابل توجه حقوق و دستمزد در مقابل کار هیچ یا ناچیز.

عوامل متعددی در ایجاد شرایط اقتصادى یونان دخیل هستند. می توان گفت که در درجه اول مردمى که مى خواهند خوب زندگى نمایند و راحت باشند و کار چندانى هم ننمایند. لازمه این شیوه زندگى وجود آن چنان دولتى است که مشاغل غیر مولد ایجاد کند و دست بسیارى را بند کند و این نیروى کار هم ساعات کار هفتگى کمى موظف به حضور بر سر کار باشند. دیگر این که سن باز نشستگى را برای مردان به 55 سال و برای زنان به 5 سال تنزل دهد تا هم باز نشسته شده ها راحت باشند هم شغل براى بیکار ها فراهم گردد که جایگزین آنها گردد. باز از این هم بهتر اینکه خدمات اجتماعى هم ارزان یا مجانى باشد. آموزش ابتدایی تا دانشگاهى و خدمات درمانى و مانند آن. براى رفت و آمد خیل جمعیت خوش خیال به رستوران و ساحل و تفرجگاه و... و محل کار، یا بهتر بگوییم محل پارک کردن بخشى از نیروى انسانى هم حمل و نقل عمومى ارزان ایده خوبى است. یک چنین دولت مکرم، یاری به تغذیه و یاری به هزینه سوخت و غیره را هم از قلم نمی اندازد و در بودجه محاسبه می نماید.

مسئولان حکومتى هم که تا این حد به فکر رفاه مردم هستند نباید از رفاه خود غافل باشند. مسافرت و تفرجگاه و هواپیما و کشتی و اتومبیل و ویلا و مانند آن و کمى پول توجیبى و مقدارى پول براى آینده خود و بچه ها در بانک هاى سوئیس و مانند آن. همان چیزى که افراد دیگر فساد مالى مى خوانند.البته یک پرسش جزئى هم مى ماند و آن اینکه هزینه این برنامه را چه کسى باید پرداخت کند؟ در یک کشور بسامان، مالیات دهنده. و به دلیل مقاومت مالیات دهنده در تامین حاتم بخشى هاى حکومتى، در کشور هایى که بودجه از مالیات تامین مى گردد اینگونه هزینه ها محدود و تحت کنترل و کم و بیش معقول انجام مى گردد. اما برای کشورهایى مانند یونان مساله متفاوت بوده است چون کسى هم علاقه به پرداخت مالیات نداشت و آنچه بود هم درگیر فساد بود.

یعنی مامور مالیات به مالیات دهنده تخفیف مى داد و منافع، منصفانه بین دو طرف تقسیم مى شد و همه خرسند. راه ساده اى که باز مى ماند وام دریافت از خارجیان بود و تامین مالى این میهمانى ملى به وسیله وام. تا سال 2 8 هم صنعت مالى دنیا مشغول خلق اعتبار بود و بانک ها و موسسات مالى به دولت ها و شرکت ها از جمله در یونان وام هاى کلان و راحت پرداخت مى کردند و یونانى ها هم مانند ایتالیایى ها و اسپانیایی ها و بسیاری دیگر از این خوان مهیا استفاده می کردند تا اینکه زمان باز پرداخت اصل و فرع فرا رسید و وام کهنه با نو جایگزین شد و بهره انباشته و جریمه دیرکرد هم به اصل اضافه شد و روى سر جمع، بازهم بهره محاسبه شد. حاصل کلام اینکه در زمان بحران مالی 2 8 معلوم شد که کشور یونان دارای 4 میلیارد دلار بدهی خارجی است و حدود 8 میلیارد دلار بدهی صندوق هاى بازنشستگى و سایر موارد و اگر این سرجمع را تقسیم بر تعداد یونانیان شاغل کنیم به طور متوسط هر فرد شاغل 25 هزار دلار بدهکار بود و اگر مجموع دارایى های مولد موجود را محاسبه می کردند سرانه آن کسری هم از این مبلغ نبود.

البته اکثر مردم در مقابل این بدهی سرانه که سیاستمداران به نیابت به وسیله آنها ایجاد نموده اند، وقتی به خود نگاه می کردند آهی هم در بساط نداشتند و آنگاه بود که از خود مى پرسیدند که این پول ها چه شده است، البته دیگر بسیار دیر بود. دو محقق موسسه کاتو، به نام های میچل متروپولوس و تئودور پلاگیدیس در مجله این موسسه شماره پاییز 2 9 مقاله ای دارند تحت عنوان وایکینگ ها در یونان. در این پژوهش به گروه هاى مختلف رانت خوار اشاره مى نمایند که آنها را وایکینگ می نامند (وایکینگ ها اقوام غارتگر اروپاى قرون وسطى بودند)؛ زیرا هر چه را از ثروت هاى ملى و عمومى ونهاد و سازمان ها و شرکت هاى دولتى و بودجه دولت و بانک ها و صندوق هاى بازنشستگى ارزش به چنگ آورى داشته باشد به چنگ می آورند و در این راه هر سازوکار شفافیت و آشکار بودن را از میان برمى دارند و آب را آنچنان گل آلود می نمایند که تعقیب نابکارى هاى آنها امکان پذیر نباشد و دیگر اینکه نظام حقوقی و قضایى را نیز به فلج کامل کشانده اند (رسیدگی به پرونده ها معمولا 10 تا 15 سال به طول می انجامد) تا خلاف کارى ها و مفت برى ها امکان پیگیرى نداشته باشد.

در چنین شرایطى بود که کار دولت آنتونیوس ساماراس به جایى نرسید. در واقع هر سیاستمدارى بخواهد به منافع این گروه ها خدشه وارد کند با ابزارهای خاص آنها روبه رو است. جراید مربوط، احزاب، سندیکا ها، نمایندگان مجلس، قضات و وکلا، نظامیان و باند های پشت پرده مختلف ذى نفع، ضامن عدم پیروزیت اصلاحات هستند. دولت مزبور نه در سر وسامان آورى پیروز بود و نه در دوام آورى.

تظاهرات و تغییر سیاسی در انتخابات جدید

ساماراس در ماه ژانویه سال جاری انتخابات را به رقیب خود الکسیس سیپاراس (Alexis Tsipras) باخت و حالا نوبت این یکى است که از 26 ژانویه 2 15 نخست وزیر شده است. نخست وزیر جدید چپ گرا گفته است که سیاست ریاضت اقتصادى که توسط صندوق بین المللی پول و کشور های اتحادیه اروپا تحمیل شده است را قبول ندارد و در خواست دارد که نیمى از بدهى هاى یونان بخشیده گردد و خانم مرکل هم به سادگى گفته است نه!

پرسشى که مطرح می گردد این است که چرا خانم مرکل طرف بحث است؟ یکى اینکه اقتصاد هاى اتحادیه اروپا شامل برخى کشور هایی است که اقتصاد هاى بسامانى دارند مانند سوئد، نروژ، دانمارک، هلند و بلژیک. لیکن مجموع اندازه اقتصاد آنها کوچک است و منابع قابل ملاحظه اى نمی توانند فراهم نمایند. انگلستان کشور مضیقه است و براى این کار ها هزینه چندانى نمی پردازد، گرچه زیرکى بسیار در کارخود به خرج مى دهد. برخى دیگر مانند فرانسه هم به رغم نمایش ظاهرى، به زحمت اقتصاد خود را سر پا نگه مى دارند. کشور هاى متعدد دیگر این اتحادیه 28 عضوى هم از ایتالیا گرفته تا دیگران دست طلب دراز نموده اند یا گاه و بیگاه مى نمایند. مى ماند آلمان که به نسبت از قدرت اقتصادى بالایى برخوردار است و امکان تجهیز منابع بیشترى را در اختیار دارد. مقامات آلمانی هم گفته اند کارکنان این کشور ساعات بیشتر و سال هاى بیشترى کار مى نمایند و مالیات مى دهند و مسئولان این کشور نمى توانند پول مالیات دهنده آلمانى را به عنوان یاری هزینه به مردم یونان بدهند که مى خواهند زود تر بازنشسته شوند و ساعت کمترى کار نمایند یا برای سازوکار هاى ناکارآمد و فسادآمیز مصرف نمایند.

به دلیل فشارى که به مردم یونان وارد شده در سال هاى اخیر ناآرامى ها و تظاهرات خیابانى مختلفى به وقوع پیوسته است. اینکه مردم در اجتماعات شرکت نمایند براى آنها احساس خوبی است و آنچه در تظاهرات به عنوان شعار مورد توجه و تاکید شرکت نمایندگان قرار می گیرد از نظر روانى مورد تایید عموم آنان است. همه شرکت نمایندگان در تظاهرات ضد ریاضت اقتصادى، قبول ندارند که تحمل ریاضت نمایند و اعتقاد دارند که زندگى بدون تحمل مرارت ادامه داشته باشد و در این مورد کاملا هم دل هستند، اما کسانى که انتظار می رود هزینه این شرایط را پرداخت نمایند ممکن است هم عقیده نباشند.

به نظر می رسد برای یونان راه گریزى قابل تصور نیست. راه اصلاحات چنانکه گفته شد بسته است. اقتصاد این کشور عمدتا به توریسم وابسته است. تعداد توریست هایی که از این کشور دیدن می نمایند سالانه حدود 20 میلیون نفر است. در ظاهر امر این تعداد، قابل ملاحظه به نظر مى رسد لیکن در مقام مقایسه همین تعداد از یکی از پارک های سرگرمى دنیاى دیزنى بازدید مى نمایند. به نظر مى رسد صنعت توریسم هم مثل مخابرات یا فیلم و موسیقى دستخوش تغییر باشد. یعنی پیشرفت تکنولوژى تفریح های دیگرى را در مقابل مردم قرار دهد و سیاحت آثار باستانى که سرمایه تاریخى یونان است، از اهمیت کمترى برخوردار گردد. از طرف دیگر وابستگی به یورو در واقع هزینه مسافرت به یونان را بیشتر از زمانى نموده که یونان از پول مستقل برخوردار بود زیرا در آن شرایط ارزش پول کشور متناسب با وضع مالی کشور معین می شد و پول مستقل ارزش کمتری می یافت و این به رونق توریسم یاری مى کرد، اما در حال حاضر استفاده از یورو مانند برخورداری از یک پول بیش ارزش گذاری شده (over valued) است. البته شاید یک کارت برنده در دست یونان قرار داشته باشد. تنزل اقتصاد این کشور و بحرانى شدن آن و اخراج یا خروج از واحد پول اروپایی، ممکن است بی ثباتی گسترده اى را در شبکه مالى دنیاى ایجاد کند. لیکن معین نیست که این کارت تا چه حد مى تواند برنده باشد.

عمق مشکل یونان

در مجموع روزگار عجیبی است. مثل اینکه اگر راه های پیروزیت ملت ها و راستا های بهروزی برای جوامع انسانی معدود و محدود و تنگ و پرنشیب هستند و لیکن راه های فلاکت بسیار متعدد و فراخ و سراشیب به نحوی که ملت ها به سادگی در آن می افتند و تا به خود بیایند راستا های طولانی را طی می نمایند. طى کردن راستا پیروزیت به کارگیری فکر و عقل و حسابگری را در حد اعلا طلب می نماید که خود از منابع کمیاب است و راه های سقوط فقط اندکی بی احتیاطی و دورى از عقلانیت یا حتی لحظاتى غفلت و احساساتی شدن را لازم دارد که فراوان است و وافر.

در سال های 2 8 تا 2 1 که موضوع بحران مالی در سطح دنیا ظاهر شد در هر کشوری یک عامل به عنوان محور این مسائل مطرح شد. در آمریکا وام های مسکن بدون حساب و کتاب و در ایرلند بانکداری بدون کنترل و نظارت، در ایتالیا وام های دولتی و در انگلستان وام های خصوصی. از همه عجیب تر مورد یونان بود. گر چه در این کشور باستانی عوامل مختلف دست به دست هم دادند لیکن یک رویکرد بود که ماشه انفجار بخش مالى را کشید. در این کشور هم بحران در بخش مستغلات آغاز شد. عامل مشکل هم در واقع یک بنیاد خیریه بود. به این نحو که یک بنیاد خیریه در کاغذ ها و مدارک قدیمی خود اسنادی را یافت که نشان می داد یکی از دولت های قدیم یونان یک دریاچه را به این بنیاد واگذار نموده است. با طی مراحل و اعمال نفوذ بسیار بالاخره دولت یونان پذیرفت که مالکیت آن دریاچه را از بنیاد خریداری کند و در مقابل آن از زمین های اطراف شهر قطعات بزرگی را تحویل دهد. این آغاز کار بنیاد خیریه در فعالیت های ملکی و تامین مالی حجیم بود که آن را به مهم ترین زمین بازان یونان تبدیل کرد و فعالیت هاى آنها بود که حباب مستغلات را ایجاد نموده و با ترکیدن آن حباب ناگهان بخش مالى فرو ریخت و سایر مسائل را نیز رونمایى کرد.