وعده به سبک زاکانی؛ شهرداری تهران با کدام اعتبار خانه می سازد؟ - طفره

به گزارش تجارت نیوز، بعلاوه بر اساس ادعای زاکانی، تا کنون 184 پروژه با ظرفیت 148 هزار واحد مسکونی وارد فرآیند صدور پروانه شده است. شهردار تهران بیان نموده است سیاست مدیران قبلی راندن مردم کم عایدی از تهران بود که با این اقدامات تعداد پروانه های ساختمانی از 30 هزار عدد در سال 1392 به 5400 عدد در سال 1400 رسیده و قیمت مسکن نیز بیش از 9 برابر رشد داشته است.

مسیر طولانی ساخت مسکن؛ از امضای تفاهم نامه تا فراوری!

این ادعا در حالی مطرح می گردد که طی چند سال گذشته، بازار مسکن هر روز در شرایط بحرانی تری نسبت به روز گذشته قرار گرفته است. اکنون عامل تورم به عنوان اهرم بحران آفرین در بازار مسکن تا حدی بالا رفته که ساخت و ساز واحد مسکونی در کشور به پایین ترین حالت خود در سال های گذشته رسیده است.

از سوی دیگر باید توجه داشت که امضای تفاهم نامه و طی کردن فرآیند اخذ پروانه ساخت با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و کسری بودجه دولت، تنها مراحل ابتدایی یک طرح به شمار می روند و دلیلی برای اجرای حتمی پروژه ها نیستند. گزارش مرکز پژوهش های مجلس از تأمین مسکن اقشار کم عایدی در برنامه ششم توسعه نیز گواهی بر همین موضوع است.

به بیان دیگر، ابتدا طرح ها باید اجرا شوند، بودجه دریافتی و مصرفی آن ها اعلام گردد تا بتوان مطابق با آمار ها دستاورد های آن را تعیین کرد؛ تنها امضای چندین فقره تفاهم نامه و قرارداد دلیلی نیست تا بتوان با آن گفت قله حل بحران مسکن در کشور فتح شده است!

طرح های اجرا نشده مسکن در برنامه ششم

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس از تأمین مسکن اقشار کم عایدی در برنامه ششم توسعه، بخشی از احکام قانون برنامه ششم به تأمین مسکن اقشار کم عایدی و برطرف فقر سکونتی آن ها معطوف بوده است.

جزء 1 بند چ ماده 80 این قانون نیز نشان می داد دولت مکلف شده است نسبت به تدوین برنامه مسکن حمایتی با هدف یاری به ساخت و خرید مسکن ملکی و اجتماعی اقدام کند؛ اما در طول سال های اجرای قانون برنامه مذکور این جزء هیچ عملکردی نداشته است.

بند ب ماده 59 این قانون هم اهدافی را به منظور تسهیل در ساخت یا خرید مسکن این اقشار در منطقه ها روستایی و شهری در نظر گرفته بود. جزء 1 این بند مربوط به اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی بود که بر اساس آن باید تا خاتمه دوره اجرای قانون برنامه ششم بیش از یک میلیون واحد مسکن روستایی احداث می شد.

سهمیه ابلاغی این طرح در مجموع سال های اجرای این قانون 673 هزار واحد مسکونی بوده است که از این تعداد تا کنون تنها 371 هزار واحد در حال ساخته شده یا اتمام یافته است. به این ترتیب عملکرد برنامه های این جزء در سال های اجرای قانون ششم، 37 درصد و عملکرد آن براساس سهمیه ابلاغی 55 درصد بوده است.

جزء 2 این بند نیز که مقرر می کرد تا خاتمه قانون برنامه 750 هزار واحد مسکونی برای اقشار کم عایدی شهری احداث گردد، عملکرد ناچیزی داشته و تا کنون تنها به 300 متقاضی تعلق گرفته است.

به این ترتیب از آنجا که حتی قانون ششم توسعه نیز با وجود تخصیص اعتبار نتوانسته است در ساخت مسکن راه به جایی ببرد، آیا بهتر نیست شهردار تهران نیز با احتیاط بیشتری درباره دستاورد های خود در زمینه ساخت مسکن، اطلاع رسانی کند پیش از آنکه حتی کلنگی بر زمین زده باشد؟

مسائل ساخت مسکن در کشور

صنعت ساخت و ساز همسو با دیگر صنایع کشور ارتباط مستقیمی با تورم عمومی موجود در جامعه دارد. رشد تورم و در نتیجه افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دیگر مسائل مربوط به ساخت و ساز، ساخت مسکن را در کشور تا حد زیادی کاهش داده و در حالت رکود فرو برده است.

کاهش ساخت و ساز معاملات را از سمت عرضه با مشکل روبرو نموده و مسئله ای دیگر بر مسائل بازار مسکن افزوده است. وعده ها نیز در مورد ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی هنوز به خاتمه نرسیده و دولت سیزدهم پس از گذشت دو سال هنوز یک واحد ساخته شده را هم تحویل متقاضیان نداده است.

با این وصف آیا ساخت 550 هزار واحد مسکونی به وسیله شهرداری تهران عملی است؟ هرچند زمان تعیینی نیز برای ساخت این پروژه ها عنوان نشده و به نظر می رسد بهتر است زاکانی شفاف سازی بیشتری نسبت به ساخت حدود نیم میلیون واحد مسکونی در شرایط فعلی کشور انجام دهد.

به این ترتیب باید تعیین گردد این پروژه ها قرار است دقیقا در کدام نقاط جغرافیایی و با چه تعییناتی بنا شوند؟ در همین حال زاکانی باید شرح دهد که تامین اعتبار ساخت این پروژه ها از کدام محل صورت می گیرد؟ به ویژه اینکه تمامی این تفاهم نامه ها با نهاد های دولتی که متولی بیت المال هستند امضا شده و به این ترتیب خط اعتبار ساخت این واحد ها باید شفاف گردد. از سوی دیگر باید تعیین گردد شهرداری تهران این واحد های مسکونی را تا چه زمانی به متقاضیان تحویل خواهد داد!