نمایندگان فاسد رد صلاحیت شده را به دادگاه بکشانید - طفره

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، صلاحیت 75 نفر از نمایندگان کنونی به دلایلی نظیر فساد مالی و بعضاً مسائل اخلاقی تایید نشد؛ حالا که ردصلاحیت شدگان با طرح دوفوریتی خود یک بار دیگر پفراینده را باز کرده اند، برای تحقق مطالبات مردمی و همچنین سرانجام دادن به ادعا ها درباره ظلم به این نمایندگان، خوب است که پفراینده آن ها در دادگاه های صالحه آنالیز گردد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه گذشته، دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را به تصویب رساندند تا بر اساس این تبصره شائبه برانگیز و جنجالی، افرادی که گزارش های کذب درباره کاندیدا های انتخابات ارائه می نمایند، مجازات شوند.

در متن این تبصره الحاقی آمده است هرگاه گزارش ارسالی به مراجع اجرایی و نظارتی انتخابات به ادعای ذی نفع خلاف واقع باشد، داوطلب می تواند به محاکم قضایی شکایت کرده و در صورت اثبات خلاف واقع بودن گزارش، گزارش دهنده درصورتی که به اتکاء مسئولیت در یکی از مراجع استعلامی این گزارش خلاف را داده متخلف و به دو سال انفصال از خدمت محکوم خواهد شد. گزارش دهندگان غیرمسئول در دستگاه های ذی ربط به 6 ماه حبس تعزیری محکوم خواهند شد.

در شرایطی که مقابله با ویروس کرونا و تبعات مالی و اجتماعی آن، فکر و ذهن قوای حاکمه در تمامی کشور های دنیا را درگیر خود کرده و صدر تا ذیل اخبار و گزارش های رسانه های دنیا و ایران معطوف به این مسئله شده است، تصویب دو فوریت طرح مزبور- آن هم از سوی ردصلاحیت شدگان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی- این شائبه را به وجود آورده است که بازندگان انتخابات با ارائه طرحی که ماهیت سیاسی دارد تا حقوقی، در تکاپوی انتقام جویی از شورای نگهبان و ردصلاحیت ها هستند، چه اینکه مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلی چند هفته ای خود، همچنان در موضوع مقابله با کرونا، منفعلانه عمل کند و بر چهره شورای نگهبان پنجه بکشد این شائبه را تقویت می نماید؛ مسئله که 2 تن از اعضای شورای نگهبان هم به طور غیرضمنی به آن اشاره نمودند.

نشست کرونایی و دوفوریتی عجیب مجلس!

اولین واکنش از سوی عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان بود که در یادداشتی نوشت: وسط بحران کرونا چه چیز واجب تر از اصلاح قانون انتخابات؟! انتظاری که 4 سال به پای آن نشسته بودیم! اول خیال کردم وظیفه ناتمام مجلس یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای سیاست های کلی انتخابات موضوع دوفوریتی است! اما زهی خیال باطل! احقاق حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آن ها مثلا گزارش خلاف واقع داده شده است!

کدخدایی در بخش دیگری از این یادداشت اضافه کرد: ما موافق هستیم که هر کس ادعای کذبی به نمایندگان و غیرنمایندگان وارد کرد باید در محاکم جوابگو باشد، اما از آن طرف طراحان این طرح هم قول دهند وقتی مطالب برایشان روشن شد و دلایل آن هم نه در یک که بعضا در چند جلسه شرح داده شده از توسل به این مقام و آن مقام خودداری کرده و از حاشیه سازی پرهیز نمایند. خودتان به مردم حوزه انتخابیه بفرمایید که دلایل چه بوده است!

وی تأکید کرد: شاید بهتر باشد یک بند دیگر به این دوفوریتی اضافه گردد که هر نماینده بعد از استماع دلائل رد صلاحیت خود موظف باشد در یک میتینگ انتخاباتی آن ها را بیان و یا در رسانه ها منتشر نماید؟! الحاق این بند هم زحمت ما را در مقابل سؤال خبرنگاران محترم کم می نماید که همواره پاسخ می دهیم قانون ما را از انتشار دلایل ردصلاحیت منع کرده است و هم نشان می دهد که نمایندگان محترم به دنبال اصلاح قانون انتخابات برای اصلاح فرایند جاری انتخابات هستند! در این صورت دوفوریتی آن ها نیز قابل توجیه خواهد بود.

هادی طحان نظیف، عضو دیگر شورای نگهبان هم به طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات واکنش نشان داد و در اینستاگرام خود نوشت: اینکه نمایندگان مردم چقدر دغدغه مردم و مسائل آن ها را در چنین روز های کرونایی داشته باشند، صندلی مجلس را در ذهن جامعه روشن می نماید. اینکه الان مردم در چه شرایطی هستند و با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می نمایند و نمایندگان آن ها چقدر پیگیر مسائل و موضوعات مردم باشند، آن ها را در راس امور می نشاند.

طحان نظیف نوشت: وقتی مردم با چشمان خود می بینند که مجلس محترم در آخرین روز های فعالیت خود درخصوص تصویب قانون بودجه که مهم ترین قانونی است که بر شرایط مالی آنان و کشور در یک سال آینده اثرگذار است، دست به دامان رهبری با حکم حکومتی می گردد، از ظرفیت های قانون اساسی مانند اصل 79 که دقیقاً برای چنین روز هایی تعبیه شده بهره نمی برد و در شرایط کرونایی به تامین هزینه های بیمه ای و درمانی بیماران کرونا و خصوصاً افراد احتیاجمند مبتلا به این بیماری، اعطای یاری و تسهیلات جبرانی برای کسب و کار هایی که به خاطر این شرایط دچار مشکل شده اند و همچنین تأمین اقلام و احتیاج های ضروری و اساسی مردم در چنین شرایطی کم توجهی می نماید و مسائل و دغدغه های دیگری مانند نمایندگان رد صلاحیت شده، برای آنان اولویت دارد، به که و کجا باید پناه برد؟

طرحی با ماهیت سیاسی نه حقوقی!

فارغ از سایر واکنش ها و اظهاراتی که این روز ها در فضای رسانه ای کشور درخصوص طرح مزبور مطرح می گردد، نکته قبل تأملی که باید یادآور شد این است که نمایندگان ردصلاحیت شده انتخابات مجلس شورای اسلامی مانند محسن کوهکن، احمد همتی، علیرضا رحیمی، محمد کاظمی، علی مطهری، قاسم میرزایی نکو و سایر اعضای فراکسیون امید مجلس دهم از طراحان و حامیان این طرح هستند.

علاوه بر شرایط زمانی و نام و نشان طراحان و حامیان طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات، نکته دیگری که باید به آن اشاره نمود، تأمل در بعضی اظهارات آنان است که نشان می دهد طرح مزبور ماهیتی سیاسی و تلافی جویانه دارد نه حقوقی.

اعتراف موافقان و حامیان طرح؛ مسئله، نظارت استصوابی است!

محمد کاظمی نماینده مردم ملایر در مجلس روز گذشته در یادداشتی با عنوان مسئله نظارت استصوابی است در روزنامه اعتماد ضمن اعلام اینکه بنده جزو امضانمایندگان دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات برای تدوین سازوکاری معین برای رسیدگی به گزارش های ارسالی به شورای نگهبان هستم نوشت: درست از چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی به بعد بود که اقدامات انجام شده در نظام جمهوری اسلامی به شکلی پیش رفت که مردم مکلف شدند بر اساس تشخیص حقوقدانان و فق های شورای نگهبان در انتخابات شرکت نمایند. تشخیصی که دست برقضا نه تنها منطبق با ماده 28 قانون انتخابات نبود بلکه عملاً در چارچوب نظارت استصوابی گنجانده می شد.

وی اضافه کرد: به جد معتقدم احتیاجمند حل مسئله نظارت استصوابی حالا یا از راستا رفراندوم یا از طریق بزرگان نظام و مقامات عالی هستیم.

چیز های دیگری هم به طرح اضافه می کنیم؛ چرا نتوانیم شورای نگهبان را مواخذه کنیم؟

بخش جالب دیگر این ماجرا، اظهارات قاسم میرزایی نکو، دیگر نماینده ردصلاحیت شده مجلس است.

وی که در خصوص طرح مزبور با سایت برنا تبادل نظر می کرد گفت: این طرح مختص زمان انتخابات و برای پفراینده سازی ها علیه کاندیدا های انتخابات است. در واقع اگر شورای نگهبان، این طرح را رد کند آبروی خود را برده است و برگ دیگری بر برگ های خود اضافه می نماید.

نماینده اصلاح طلب مجلس با بیان اینکه این طرح دو فوریتی، گوشه ای از نظارت استصوابی را زیر سؤال می برد، گفت: ما به دنبال این هستیم که چیز های دیگری هم به این طرح اضافه کنیم، مبنی بر اینکه وقتی شورای نگهبان و اعضای آن را انتخاب می کنیم چرا نتوانیم آن ها را مورد مواخذه قرار دهیم؟ همان گونه که وزیر را انتخاب و بر اعمال آن ها نظارت می کنیم؛ بنابراین چرا نمایندگان ملت نتوانند بر کسانی که خودشان انتخاب می نمایند، نظارت نمایند؟ در واقع این مطلب دیگری است که ان شاءالله آماده می گردد. حداقل مجلس آینده نیز از این امر حمایت می نماید و اگر این طرح به این مجلس نرسد، مجلس بعدی از آن تبعیت کند به این دلیل که حق مجلس است وقتی فرد را انتخاب می نماید، بتواند از او سؤال کند.

باید اصل قضیه را در نظر می گرفتیم التزام عملی و اعتقاد به نظام، امری است ذهنی

روزنامه زنجیره ای آفتاب یزد هم روز گذشته در گزارشی به این موضوع پرداخت و در بخشی از مطلب خود به نقل از نعمت احمدی، فعال اصلاح طلب نوشت: ای کاش نمایندگان مجلس به جای این طرح که در نهایت تأثیری هم ندارد را دنبال می کردند اصل قضیه را در نظر می گرفتند، اما ظاهرا این نمایندگان حتی با وجود اینکه تعداد زیادی از آن ها ردصلاحیت شده اند و تعداد زیادی از آن ها نیز رای نیاورده و یا اصلا در انتخابات نام نویسی نکردند باز هم جرأت ورود به اصل ماجرا را پیدا نکردند.

فعال اصلاح طلب گفت: شورای نگهبان در حال حاضر می گوید من باید فرد را احراز صلاحیت کنم در حالیکه باید با قانونی این مسئله تصحیح گردد. از سویی دیگر مواردی مانند التزام عملی و اعتقاد به نظام و... امری است ذهنی و درونی و عدم التزام زمانی مسجل می گردد که فرد خودش با اقرار صریح آن را اعلام کند. مجلس باید به دنبال چنین اصلاحاتی در قانون انتخابات باشد وگرنه طرح اخیر از دیدگاه من طرحی خام است که ضمیرش ناپیداست.

علاوه بر موارد فوق، برای روشن شدن میزان عصبانیت و کوشش بازندگان سیاسی برای مقابله با شورای نگهبان، بایستی به هجمه های پرحجم و اظهارات عجیب و غریب یکی دو روز پیش آنان علیه شورای نگهبان نیز اشاره نمود.

علی مطهری، عضو فراکسیون امید که در این دوره از انتخابات مجلس یازدهم، صلاحیتش تایید نشد به اظهارات کدخدایی واکنش نشان داد و در توییتر نوشت: واکنش آقای کدخدایی به طرح دوفوریتی مجلس برای اصلاح قانون انتخابات قابل تأمل است. ظاهراً ایشان مایل است شورای نگهبان مطلق العنان باقی بماند. اصرار پی درپی وی بر اینکه کار شورا درست بوده، حاکی از عذاب وجدان ایشان از بعضی ردصلاحیت های بی حساب است که امری مبارک است.

شهاب الدین بی مقدار، نماینده رد صلاحیت شده دیگر درباره یادداشت کدخدایی گفت: متأسفانه شورای نگهبان هر چیزی را که باب میل خود نباشد رد خواهد نمود. اما این موضوع نباید بر وظیفه ما در مجلس تأثیر بگذارد.

احمد همتی نماینده اصلاح طلب و رد صلاحیت شده مجلس یازدهم که به عنوان موافق دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات سخن می گفت در اظهاراتی با بیان اینکه در این دوره ما کمترین مشارکت را در تاریخ انقلاب اسلامی داشتیم اعلام کرد که: در این شرایط وقتی گزارش هایی کذب مبنا قرار می گیرد مردم از نمایندگان خود محروم می شوند و تبعات آن هم سیاسی، اجتماعی و هم مالی خواهد بود.

اهل کذب؛ شورای نگهبان یا بعضی مدعیان اصلاحات؟

علیرضا رحیمی نماینده ای که در یازدهمین دوره انتخابات مجلس رد صلاحیت شد هم در موافقت با دو فوریت الحاق یک تبصره به قانون انتخابات گفته بود که اگر عملکرد شورای نگهبان به اعتماد عمومی ضربه می زند و باعث می گردد که در تاریخ انتخابات کشور میزان مشارکت، 15 درصدی، 18 درصد و 44 درصدی باشد، این فوریت مطرح است.

این در حالی است که این عضو فراکسیون امید مجلس در توییتی که 3 بهمن 98، یعنی همان ایام آنالیز صلاحیت ها منتشر کرده بود، مطالب خلاف واقع به شورای نگهبان نسبت داده بود.

وی که می دانست در یازدهمین دوره انتخابات مجلس، در نهایت ردصلاحیت خواهد شد، مدعی شده بود که از بعضی داوطلبان تایید صلاحیت نشده درخواست رسید پرداخت وجوهات شرعی می گردد!

وی نوشته بود: در رسیدگی به اعتراض بعضی داوطلبان رد صلاحیت شده انتخابات، از آن ها رسید پرداخت وجوهات شرعی خمس مطالبه شده است، احتمالا برای اثبات حلال بودن اموالشان یا تقیدشان در رعایت شرعیات. ضوابط نانوشته و سلیقه ای و اجتهادی برای نمایندگی مجلس، فرایند ارزیابی صلاحیت ها را پیچیده تر و پرهزینه می نماید.

چند ساعت از این توییت جنجالی و دروغ شاخدار نگذشته بود که رحیمی در توییتی دیگری نوشت: توییت قبلی با موضوع مطالبه رسید پرداخت خمس، توسط یکی از نمایندگان ردصلاحیت شده به بنده منتقل شد. با پیگیری معین شد در شورای نگهبان چنین موضوعی وجود نداشته است.

قانون نویسی با جهل به قانون!

اظهارات محسن کوهکن، یکی از طراحان فوریت الحاق یک تبصره به قانون انتخابات در جلسه روز چهارشنبه هم قابل تأمل است. وی در دفاع و بیان یکی از دلایل طرح مزبور گفت: ما در این طرح می خواهیم برای کسی که از محل گزارش متضرر شده است بتواند به محکمه صالحه اقامه دعوا کند، محکمه صالحه گزارش را آنالیز کند اگر گزارش کذب بود گزارش دهنده چه مأمور دولت باشد یا غیرمأمور دولت برای وی مجازات معین کنیم... ما می خواهیم راستا آنالیز را برای گزارش ها با یک تضمین لازم که گزارش دهنده بداند اگر گزارش غلط داد فردا مسئولیت دارد.

این در حالی است که این مسئله در قانونی که خود مجلس تصویب کرده، آمده است و اساساًً در این موضوع خلأ قانونی نداریم.

ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی می گوید هر کس به قصد اضرار به غیریا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی از طریق نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد؛ اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیروارد گردد یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا 74 ضربه محکوم گردد.

لازم به شرح است که بر اساس نظریات دکترین حقوقی، این ماده قانونی، مطلق است و نه مقید - به عبارتی ضمن اینکه شامل نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی می گردد، اشعار می دارد که اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیروارد گردد یا نه. این مفهوم در قوانین دیگری مانند قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه ای نیز آمده است. از این رو هم استدلال طراح فوریت الحاق یک تبصره به قانون انتخابات نیز محل سؤال است!

ترازوی عدالت کجاست؟

گفتنی است که در هیاهو و جنجال سازی مدعیان اصلاحات نباید از این واقعیت غافل شد که تصمیم گیری شورای نگهبان درخصوص صلاحیت داوطلبان انتخابات، مبتنی بر سند و منابع رسمی است نه گزارش های شفاهی؛ واقعیتی که بار ها مسئولان و اعضای شورای نگهبان آن را تکرار کرده اند.

بر همین منوال و بر اساس اعلام سخنگوی شورای نگهبان، در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی صلاحیت 75 نفر از نمایندگان مجلس دهم به دلایلی نظیر مسائل مالی و بعضاً مسائل اخلاقی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس یازدهم تایید نشد. کدخدایی در بهمن ماه گذشته، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که بعضی از نمایندگانی که برای حضور در مجلس یازدهم ثبت نام کرده اند با عنوان مسائل مالی ردصلاحیت شده اند.

کدخدایی در برنامه تلویزیونی با تأکید بر اینکه یک میلیون برگ سند از مراجع چهارگانه برای آنالیز صلاحیت ها دریافت کردیم. گفت: مهم ترین دلایل رد صلاحیت ها، محور های مفاسد مالی، مفاسد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت است. همچنین سوءاستفاده از اموال عمومی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس، استعمال مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، محکومیت جنایی، سابقه شرارت، چاقوکشی و سابقه فروش مواد مخدر از جمله مصادیق ردصلاحیت هاست.

همان موقع هم غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه گفت: تعدادی از نمایندگان رد صلاحیت شده پفراینده در مراجع قضایی دارند. و آمادگی داریم در این موارد با وصول گزارشات برابر مقررات و قوانین رسیدگی کنیم.

بسیار روشن است که بیان صریح و رسمی این واقعیت در رسانه ملی از سوی سخنگوی شورای نگهبان (آن هم بر اساس اعلام منابع رسمی، به ویژه منابع چهارگانه) و سخنگوی قوه قضائیه، ضرورت محاکمه نمایندگان فاسد را دو چندان می نماید به ویژه که حالا بحث ردصلاحیت ها مطرح شده است. از این رو برای حفظ صندلی مجلس و برای تحقق مطالبات مردمی و همچنین سرانجام دادن به هجمه ها علیه شورای نگهبان هم که شده، نمایندگان فاسد ردصلاحیت شده را به دادگاه بکشانید!؛ ضرورتی که باید در دستور کار متصدیان قضایی و امنیتی کشور قرار گیرد.