فقط حقوق حداقل بگیران افزایش می یابد - طفره

در این مورد اینگونه تصور شده که ذکر عدد 50 درصد در متن نامه مذکور درباره سقف موضوع بند (10) ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، به معنای نامه نگاری وزیر اقتصاد به رییس سازمان امور اداری و استخدامی برای اخذ مجوز افزایش 50درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد است.

بدیهی است که چنین برداشتی کاملا نادرست است و هر ناظر منصفی می داند که در شرایط کسری بودجه بزرگ باقیمانده از دولت قبل و در شرایطی که تیم مالی دولت تازه به طور شبانه روز در پی برطرف کسری بودجه بدون استفاده از راهکارهای استقراضی و تورمی دولت قبل است، وزیر اقتصاد که سکاندار اصلی این سیاست ضدتورمی است، برخلاف همه این سیاست ها برای افزایش 50درصدی حقوق کارکنان دستگاه زیرمجموعه خود اقدام نخواهد کرد.

واقعیت آن است که نامه وزیر اقتصاد به رییس سازمان امور اداری و استخدامی در پی مذاکرات شفاهی است که در این زمینه بین این دو مقام دولتی انجام شده بود. به دلیل آن که حقوق کارکنان حداقل بگیر وزارت اقتصاد و دستگاه های پرشمار تابعه آن، مایه نارضایتی وزیر اقتصاد را ایجاد نموده بود، وی برای برطرف این مشکل و در چارچوب قوانین و مقررات و پس از مذاکره با سازمان امور اداری و استخدامی به این تصمیم رسید که راه افزایش حقوق کارکنان حداقل بگیر وزارت اقتصاد و برطرف اجحاف علیه آنان، انجام صرفه جویی در سایر هزینه های جاری دستگاه مذکور و استفاده از منابع حاصله برای افزایش حقوق این دسته از کارکنان آن است.

بنابراین، محتوای نامه منتشرشده هم با این هدف تدوین شد و در چارچوب سیاست کلان دولت سیزدهم برای کاهش فاصله حقوق ها در دستگاه های اجرایی است. شایان ذکر است که سایر دستگاه های اجرایی هم می توانند با انجام صرفه جویی در هزینه های جاری خود،منابع حاصله را صرف افزایش حقوق حداقل بگیران دستگاه خود نمایند و برای این کار باید از سازمان امور اداری و استخدامی مجوزهای لازم اخذ گردد که نامه وزیر اقتصاد هم در همین ارتباط بوده است.