افزایش بیشتر دستمزدها به ریزش نیروی شاغل و بازار سیاه کار دامن می زند - طفره

در همین ارتباط، جمال رازقی جهرمی کننده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران تأکید می کند که موضع کارفرمایان در این خصوص تعیین است و کارفرمایان مخالف افزایش بیشتر دستمزد هستند؛ چراکه شرایط فعلی و خسارت های اقتصادی پیش آمده ناشی از کرونا حتی این اجازه را نمی دهد که کارفرمایان بتوانند یک ریال هم اضافه تر ازآنچه مصوب شده است پرداخت کنند.

رازقی جهرمی تأکید می کند: افزایش حقوق کارگران برای سال جاری، 34 درصد است نه 21 درصد. درواقع حداقل دریافتی کارگران به طور متعارف 34 درصد افزایش یافته است؛ اما متأسفانه همه جا گفته می شود که 21 درصد حقوق کارگران افزایش یافته است که فشار زیادی به کارفرمایان وارد کرده است.

کننده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به جلسه امروز شورای عالی کار می گوید: حق مسکن جزو مجموعه حقوق و دستمزد است و ممکن است که نظر کارگران این باشد که برای مثال حق مسکن یا بن دریافتی کم شود و به جای آن به حداقل دستمزد اضافه شود. جامعه کارفرمایان با تغییر هرکدام از این آیتم ها، به نحوی که هزینه کارفرمایان را بیشتر از این نکند، به هیچ عنوان مخالف نیست.

به گفته جمال رازقی جهرمی، هرگونه تصمیم و فشار بر کارفرمایان، نتیجه ای جز ریزش شدید نیروی انسانی شاغل در بنگاه ها و رونق بازار سیاه کار نخواهد داشت و باید به این نکته توجه داشت که اگر امروز از معیشت کارگران و تضعیف آنها صحبت می شود، این اقدام در نتیجه کاهش ارزش پول ملی است و در سطح کلان باید به دنبال راهکار بود.

نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین حق مسکن کارگران، عصر امروز با حضور وزیر کار و کنندگان کارفرمایی و کارگری برگزار می شود. در نشست بیستم فروردین ماه شورای عالی کار که به تصویب افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد کارگران منجر شد، تصمیمی در خصوص تغییر مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران اتخاذ نشد و لذا جلسه امروز در راستای تعیین حق مسکن تشکیل خواهد شد. در حال حاضر کمک هزینه مسکن کارگران 100 هزار تومان است و حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران است که باید به تصویب هیات وزیران برسد.