پرونده های فعالان اقتصادی برای رفع اختلافات به مرکز داوری ارجاع شود - طفره

رئیس اتاق خرمشهر در این نشست ضمن تبریک این هفته به مقامات قضایی شهرستان گفت: ایجاد قسط و عدل در جامعه یکی از سخت ترین ماموریت های نظام است که با تلاش وافر تلاشگران دستگاه های قضایی به شکل مطلوبی در شهرستان حاکم شده است.

هانی فیصلی، فرهنگ سازی عمومی و ایجاد زمینه بهره مناسب و صحیح از ابزار ارتباطات مدرن امروزی را عامل مهم در کاهش آسیب های اجتماعی و پرونده های قضایی دانست و افزود: ایجاد فرهنگ مناسب در زمینه های مختلف در میان لایه های متفاوت جامعه میتواند بار مهمی از مرارت های فعالان دستگاه های قضایی کشور را بر دوش بکشد.

او ادامه داد: یکی از زمینه های فرهنگی لازم، ایجاد بستر جهت حل دعاوی در مراکز تخصصی است، همانطور که برخی از اختلافات موجود در میان طوایف و قومیت های بومی خوزستان، پیش از رسیدگی در دادگاه ها با نشست های تخصصی مرسوم، حل و فصل می شود؛ وجود امتیاز ویژه مرکز داوری با حضور داوران متخصص در شاخه های اقتصادی و حقوقی، امکان حل دعاوی و اختلافات میان فعالان اقتصادی را فراهم آورده است، که فرهنگ لازم جهت بهره از این امتیاز بزرگ را باید به شکل فراگیر میان فعالان بخش خصوصی اشاعه داد.

فیصلی افزود: امیدواریم با تعامل موجود میان دادگستری و دادستان خرمشهر با اتاق بازرگانی، شاهد ارجاع پرونده های فعالان اقتصادی به مرکز داوری جهت رفع اختلافات از طریق داورانی متخصص و کارشناس در امور اقتصادی باشیم.

رئیس اتاق خرمشهری، در پایان بر توقیف بسیاری از محوله های وارداتی دارای تاییدیه های گمرکی از طریق یگان های انتظامی اشاره و شرح داد: این گونه اقدامات منشاضررهای فراوانی به فعالان اقتصادی شده، در حالی که محموله های بررسی شده از طریق گمرک نیاز به بررسی مجدد نداشته و دراکثر این پرونده ها هم تبرئه محموله ها از ظن قاچاق، پس از ماه ها انتظار صادر شده که تنها عایدی این امر دلسردی از فعالیت های اقتصادی و تحمیل زیان به بازرگانان و شهروندان به جهت کمبود کالاها در بازار بوده است.

رئیس دادگشتری خرمشهر هم ضمن استقبال از توسعه تعامل با اتاق خرمشهر، گفت: نیاز است تا پرونده ها در بستر قانونی خویش و در محاکمی تخصصی بررسی و رای منسجم و کارشناسی شده ای در اننها صادر شود، از این رو ضمن بررسی این مورد، با نشستی تخصصی میان ارگان های ناظر و اتاق خرمشهر در آینده ای نزدیک، به بررسی دقیق و عملیاتی راه های توسعه تعامل دستگاه های قضایی منطقه با فعالان بخش خصوصی خواهیم پرداخت.