روزنامه جمهوری اسلامی: مثل زمان شاه قدرت در اختیار هزار فامیل و یکی دو حزب سیاسی است - طفره

انتظار هواداران تنوع این نیست که قوا با همدیگر جدال نمایند و مانع فعالیت های همدیگر شوند. آن ها معتقدند کشور باید با موضوع قانون اداره شود، ولی صاحبان تفکر ها و سلایق گوناگون در مجموعه حاکمیت فعال باشند تا تضارب آراء بتواند موجب رشد کشور به وسیله تصمیم سازی ها و عملکرد های قوی تر شود.

در مقابل، افرادی که معتقد به یکدست شدن کامل حاکمیت هستند، می گویند اگر تصمیم سازان، تصمیم گیرندگان و عوامل اجرائی در بخش های مختلف حاکمیت با هم هماهنگ باشند، امور مختلف با سرعت بیشتر به پیش می فرایند و کشور می تواند جهت پیشرفت را طی کند در حالی که تنوع سلایق موجب پیدایش موانع بر سر راه پیشرفت می شود و امور کشور دچار وقفه می شود.

قبل از به دست آوردن پاسخ این سؤال مهم، تأکید بر این نکته ضروری است که سلائق مختلف سیاسی را الزاماً نباید در دو جناح معروف و مطرح کشور یعنی اصولگرا و اصلاح طلب محدود دانست. محدود و محصور شدن نیرو های سیاسی کشور در این دو جناح، یکی از اشتباهات عظیم است که مسائل زیادی را برای کشور به وجود آورده است.

این دو جناح، در طول دهه های گذشته امتحان خوبی پس نداده اند. کسی نمی تواند هیچیک از این دو جناح را از ادامه فعالیت باز دارد و همه باید حق قانونی آن ها را برای ادامه حیات و کوشش برای به دست دریافت قدرت به میزانی که مردم به آن ها رأی بدهند و از آن ها استقبال نمایند به رسمیت بشناسند. در عین حال، نیرو های دیگر که مایل نیستند به این دو جناح وابسته باشند نیز باید مجال و زمینه فعالیت داشته باشند.

مشکل کنونی اینست که استعداد های سیاسی صالح، صادق و وفادار به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی که می خواهند مستقل عمل نمایند، از امکانات و حمایت های لازم برای رشد و شکوفا شدن برخوردار نیستند. اینکه هرکس بخواهد از نردبان ترقی در عرصه سیاسی این کشور بالا برود و به جایگاهی برسد که بتواند به مردم خدمت کند حتماً باید به یکی از این دو جناح وابسته باشد، بهیچوجه شایسته نظام اسلامی نیست.

یکی از اهداف انقلاب اسلامی، فراهم ساختن زمینه های شکوفائی استعداد ها و یاری کردن به طبقات مختلف به ویژه ضعیف نگهداشته شده برای ورود به عرصه های مختلف مسئولین و مشارکت در فعالیت ها و یاری به پیشرفت کشور بود. تحقق چنین هدف مهمی با منحصر بودن فعالیت های سیاسی در جناح های خاص امکان پذیر نیست.

مشکل دیگر، انحصار فعالیت های سیاسی در خانواده های مشهور، متنفذ و متمکن است که اینهم موجب تنگ شدن عرصه برای استعداد های غیروابسته شده است. شرایط کنونی کشور در این زمینه ها بسیار شبیه دوران قبل از انقلاب شده است که قدرت سیاسی و سایر امکانات در اختیار هزار فامیل و یکی دو حزب بود و توده غیروابسته مردم، امکان راه یابی به سپهر مسئولیت ها و مشارکت در مدیریت ها را نداشتند.

همین دو مشکل اساسی به روشنی نشان می دهند که قدرت، مسئولیت و مدیریت کشور نباید در یک طرز فکر، یک جناح و یک قبیله سیاسی متمرکز شود. تجربه تمرکز قدرت و مدیریت در یک جناح در برخی مقاطع ازجمله دهه 80 نشان داده که چنین وضعیتی بشدت به زیان کشور است. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تفرّق قدرت را توصیه می نماید.

در شرایط تفرق قدرت، جامعه از نوعی نظارت طبیعی برخوردار خواهد بود و راه بر سوء استفاده از قدرت و پدید آمدن استبداد و دیکتاتوری بسته خواهد شد. نگاه اجمالی به تجربه های تاریخ از حاکمیت های مختلف در سراسر دنیا، این واقعیت را به اثبات می رساند که تجمیع قدرت در یک جناح و یک قبیله سیاسی، زمینه ساز دیکتاتوری و استبداد است.

در شرایط کنونی کشور ما، حتی انحصار قدرت در دو جناح نیز زمینه ساز دیکتاتوری و استبداد است. به همین دلیل، فضا برای مشارکت تمام سلایق سیاسی و بسیار فراتر از دو جناح مطرح باید فراهم شود تا مردم بتوانند آنگونه که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی مقرر نموده به حقوق قانونی خود دست یابند.